توقعت منظمة العمل الدولية بالمكتب الاقليمي في العاصمة بانكوك التايلندية ارتفاع نسبة البطالة في اسيا الى 1ر5 بالمائة بانضمام اكثر من 2ر7 مليون عاطل عن العمل في هذه السنة معظمهم من النساء والشباب.

وارجعت المنظمة في تقريرها بشان ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في قارة اسيا الى تقديرات النمو الاقتصادي في دول القارة الاسيوية اضافة الى تاثيرات هبوط الاسعار بسبب الكساد الاقتصادي مما ادى الى تسريح العديد من العمال بعد اغلاق عدد من المصانع والشركات.

وذكر بان اعضاء المنظمة يقومون اليوم بالتباحث في العاصمة مانيلا الفلبينية عن اوضاع العمال والتوظيف في اسيا وسيجمع هذا الاجتماع وزراء العمل والمالية وكبار المسئولين في الامم المتحدة ورؤساء البنوك الدولية وممثلي الشركات ورجال الاعمال  لاكثر من 10 دول اسيوية.

واشار التقرير الى ان ماليزيا اظهرت قوة في التوظيف الصناعي في الربع الثالث من عام 2007  بنسبة 19 بالمائة لكنها تراجعت في الفترة نفسها في عام 2008 بواقع 6ر17 بالمائة خصوصا في صناعة الالكترونيات.

وتخوف من تاثير نسبة البطالة في تايلند على 13ر1 مليون عامل في عام 2009 لتسجل ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة في البلاد مقارنة بالربع الثالث من عام 2008 حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 450 الف عامل.

وذكر ان 300 الاف عامل رسمي فيتنامي سيتم تسريحهم من وظائفهم في هذه السنة مشيرا الى ان 35 مليون عامل في الريف سيواجهون كابوس البطالة والعطالة وصعوبة المعيشة.

وافاد بانه في وقت مبكر من هذه السنة وفي ظل تدهور الاقتصاد العالمي يتوقع ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي الى حده الادنى بنسبة 3ر2 بالمائة والذي يعد الاسوأ من نوعه منذ الازمة الاسيوية عام 1997.

وقال التقرير بان تراجع نسبة الصادرات لعب دورا كبيرا في تباطؤ النمو الاقتصادي في معظم دول اسيا والتي يعتمد اقتصادها على صادراتها الصناعية في المقام الاول اضافة الى تبادل العملات الاجنبية والارواق المالية.

واشار الى ان ازمة الصادرات الصناعية اثرت على اكثر من 140 بالمائة من ناتج النمو الاجمالي المحلي في سنغافورة و70 بالمائة في ماليزيا و40 بالمائة في كمبوديا وتايلند واكثر من 30 بالمائة في الصين وكوريا وفلبين وفيتنام.

وذكر بان نسبة الاستهلاك المحلي تراجع بشكل واضح في الدول الاقتصادية خصوصا في اسيا ابتداءا من نهاية عام 2008 مما اثر على صادرات الدول الاسيوية لتهبط بشدة في هذا العام.

وتوقع ان يتقلص حجم التبادلات التجارية الدولية في هذه السنة والذي يعد الاول من نوعه منذ عام 1982 الامر الذي سيؤثر على النمو الاقتصادي في معظم دول اسيا والتي يتوقع ان تاخذ وقتا طويلا حتى تعاود عافيتها الاقتصادية.

واشار الى ان دخول العمال المهاجرين الى البلدان يمثل خطرا في استبداد الكساد الاقتصادي الحالي لافتا ضرورة التحكم في الحوالات المالية التي تمثل مصدر دخل حيوي للعديد من اقتصادات الدول الاسيوية.

وافاد التقرير ان هناك فرصا ضئيلة في توفير وظائف جديدة بالمنطقة خصوصا في هذه السنة وذلك للمحافظة على نسبة نمو الايدي العاملة متوقعا ازدياد طلبات التوظيف في عامي 2009 و 2010 الى 51 مليون وظيفة في اسيا.

وقال بان دولا مثل الهند تواجه اكثر من 3ر20 مليون طلبا للتوظيف اضافة الى الصين 9ر10 مليون طلبا واندونيسيا 6ر3 مليون طلبا مشيرا الى ان الصين ستقوم بتخريج اكثر من 1ر6 طالب في هذه السنة اضافة الى 4 ملايين طالب من خريجي السنوات الماضية.(النهاية)