اشاد نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير المالية محمد نجيب عبدالرزاق على فكرة انشاء صندوق مالي مشترك بين دول جنوب شرق اسيا والذي اوصى به محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الرابع والاربعين الذي عقد مؤخرا في العاصمة كوالالمبور.

وذكر عبدالرزاق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الاقليم بحاجة لمثل هذا الصندوق المالي والذي يهدف الى ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين دول الاقليم وسد احتياجاتها المالية في حال الازمات الاقتصادية التي قد تمر بالاقليم او العالم في السنوات القادمة.

وافاد بان الاقتصاد في اقليم جنوب شرق اسيا يواجه خطورة التراجع بعد تدني التجارات العالمية اضافة الى العوامل الاقتصادية الخارجية ومشاكل السيولة المالية والتي اثرت على سوق الاوراق المالية واسعار العملات بتراجع يصل الى 65 بالمائة بعد ان هبطت 35 بالمائة عام 2008.

وقال “ان الازمة الاقتصادية العالمية زعزعت كثيرا في حركة الاستهلاك والاستثمار المحلي واللتان تعتبران من العوامل الرئيسية في نمو اقتصاد معظم دول الاقليم” مضيفا ان الاقتصاد في جنوب شرق اسيا قدم جميع طاقاته في مواجهة الكساد الاقتصادي منذ النصف الثاني من عام 2008.

واستغرب حصول مثل هذه الازمة مع ان مؤسسة البنك الدولي ذكر في تقرير اصدرته عام 2007 ان معدل المعاملات التجارية من خلال تبادل العملات يصل الى 2ر3 تريلون دولار امريكي يوميا والذي يظهر مدى فعالية الحركة التجارية العالمية.

لكنه اشار الى ان الاقتصاد في اقليم جنوب شرق اسيا لم يتاثر كثيرا بالازمة العالمية مقارنة ببعض الاقاليم الاخرى وذلك لانخفاض نسبة التعامل التجاري المباشرة مع الولايات المتحدة الامريكية اضافة الى انشاء بنية اقتصادية راسخة منذ الازمة الاقتصادية الاسيوية عام 1997.

وذكر بان فكرة انشاء الصندوق المالي المشترك بين دول الاقليم جاء بعد تبنيها لسياسة متماسكة في تسكين وقعة الازمة المالية الحالية حيث تتعامل بنوكها ومؤسساتها المالية بمرونة تامة الامر الذي ساهم بشكل كبير تقوية العلاقات التجارية بين دول جنوب شرق اسيا.

وسرد بعض النتائج الايجابية التي افرزتها قوة العلاقات التجارية بين دول الاقليم والتي شهدت توسعا كبيرا في التبادلات التجارية من اهمها ارتفاع نسبة العلاقات من 31 بالمائة في عام 1990 الى 45 بالمائة في العام الماضي.

وقال بان دول جنوب شرق اسيا ستقوم بمواجهة هذه الازمة المالية من ناحية الوجهة الاقتصادية والسياسية النقدية والتي تدعو الى تغيير النظام المالي العالمي مشيرا الى ان التغيير يدعو الى نظام مالي دولي موحد لتحريرها من النظام الراسمالي.

واكد ضرورة تغيير البيئة الاقتصادية الحالية وايجاد سياسة نقدية جديدة لدعم البنوك المركزية والمؤسسات النقدية اضافة الى ضخ محفزات مالية مناسبة لتفعيل الحركة الاقتصادية في الدول.

وافاد بان ماليزيا تسعى من جهتها الى نشر النظام المالي والبنكي الاسلامي والذي شهد تطورا ملحوظا في الاقتصاد الماليزي خصوصا في العقد الاخير مشيرا الى مدى شفافية هذا النظام الذي اتسع بشكل كبير في معظم البنوك والمؤسسات المالية الاوروبية.(النهاية)